معوقات عمل المحضرين بقلم المدير العام حسيب سليمان

اهم المعوقات التى تواجه المحضرين أثناء تأديه اعمالهم

-يعتبر عمل المحضرين بالمحاكم من أهم الاعمال التى يقوم بها معاونى الجبهات القضائية حيث به تفتح الدعو بإعلان عريضتها والتى تنعقد بموجبه الخصومه

وتسير إجراءات التقاضى وبعد ذلك تنتهى الدعوى بصدور حكم معين من المحكمة يأتى دور المحضر متمثلا ف إ علان الحكم وتنفيذ تلك الاحكام والقرارات  الصادره من السيد المستشار/ المحامى العام فى منازعات الأسره ومن ثم فإن عمل المحضرين تبدأ به الدعوى وتنتهى به ومن ثم يتبين مدى أهميه عمل المحضر ف إعلان الأوراق القضائيه وتنفيذ الأحكام الصادره من المحاكم وكذا تحصيل المطالبات القضائى (إنسبى - صندوق خدات) والتى تسهم بدورها فى دعم الخزينه العامه

-ولكى يقوم المحضرين بأداء العمل المكلفين به على أكمل وجه طبقا للقانون والتعليمات يجب إزاله بعض المعوقات والتى تحول دون قيامهم بأداء العمل المنوط به على اكمل وجه

من اهم هذه المعوقات:-

*اولا:العنصر البشرى:-

-قد تلاحظ ف الأونه الأخيرة أن جميع اقلام الحضرين على مستوى الجمهوريه تعانى من عجز شديد ف عدد المحضرين وقد ظهر ذلك أثناء التفتيش المفاجىء الذى يقوم به مفتشى الادارة العامه لتفتيش المحضرين بوزاره العدل على المحاكم الابتدائيه المختلفة الامر الذى يؤدى الى تراكم الاوراق بالأقلام وتحمل المحضرين عبء ثقيل من حيث كميه الاوراق التى تسلم  لهم يوميا او اسبوعيا حسب طبيعة العمل بالمحكمة ومن ثم لا يستطيع المحضر القيام بأداء عمله بدقه كما يجب طبقا للقانون والتعليمات الامر الذى يؤثر ف النهايه بالسلب على الخدمه التى تؤدى للمواطن والتى تعد جوهر الجهاز الادارى للدوله.

-وللتغلب على هذه المشكله يجب على الوزارة العمل على توفير العنصر البشرى الكافى لأقلام المحضرين على مستوى الجمهوريه لتخفيف العبء عن كاهل المحضرين الموجودين على رأس العمل حاليا حتى يستطيعوا القيام بمهمات ووجبات وظيفتهم على الوجه الاكمل .

* ثانيا: المطبوعات:-

-ان عدم توافر المطبوعات الخاصة بأعمال المحضرين والمتمثله فى السجلات(دفاتر القيد بالقلم بأنواعها) ونمازج محاضر الحجز والتبديد والتحصيل والاخطارات وخلافه من المطبوعات يؤدى الى قيام المحضرين بطبع هذه المطبوعات على نفقتهم الخاصه الامر الذى يستقطع جزء من دخلهم ويؤثر فى النهايه بالسلب على إنتاجهم بل قد يتخذ بعض المحضرين من ضعاف النفوس هذا الامر ذريعه او مبرر للحصول على مبالغ ماليه من قبل المحامين او جمهور المتقاضين مما يسيء الى وظيفه المحضرين بصفه عامه .

-وللتغلب على هذه المشكله يتعين على الوزارة توفير كافه المطبوعات الخاصه بأعمال المحضرين من خلال المطابع الاميريه لسد ما عسى ان يسببه العجز فى تلك المطبوعات من ثغرات قد تسىء فى النهايه الى سمعه المحضرين وبالتالى تنعكس على الوزارة .

*ثالثا: المساعده القضائيه:-

- نظرا لأتساع العمران فى الاونه الاخيره وإنشاء تقسيمات ومدن مستحدثه لا يوجد بها لافتات بأسماء الشوارع ولا ارقام بيوت يمكن ان يهتدى بها المحضر اثناء قيامه بعمله سواء اعلان او تنفيذ ونظرا لما تمر به بلادنا ف الفتره الاخيره ( ما بعد الثورة من ظروف أمنيه ) القت عبىء كبيرا على عاتق رجال الشرطه على مستوى الجمهورية لمواجهة بعض حالات الانقلاب الامنى بالبلاد مما ادى الى عدم توافر رجال الادارة وانشغالهم بما يحدث من مواجهة بعض حالات الانقلاب الامنى بالبلاد فإن المحضر لا يجد من يرشده على العناوين الخاصه بالمراد إعلانهم او التنفيذ عليهم ويعانى الامرين فى سبيل تنفيذ تلك الاعلانات او الاحكام وكذا عدم قدرته على تحصيل المطالبات القضائيه وقد يؤدى به الامر الى تحرير بعض الاجابات عن المراد اعلانهم او المنفذ ضدهم خطأ لعدم وجود من يرشده على العناوين مما يعرضه فى أغلب الاحيان الى التحقيق معهم وتوقيع الجزاء عليهم الامر الذى يعود بالسلب على إنتاجهم فى الاعمال المنوطه بهم .

-وللتغلب على هذه المشكله يجب العمل على توفير شرطه قضائية مستقلة يمكن الاستعانة بها أثناء الاعلان والتنفيذ ضمانا لحسن سير العمل .

*رابعا : الثقافة القانونية :-

-كثيرا ما تصدر الكتب الدورية والمنشورات المنظمه لعمل المحضرين ولكن الملاحظعدم وجود ثقافة قانونية لدى كثير من المحضرين لانشغالهم فى العمل نظرا لكثرة الاوراق التى تسلم لهم  وعدم وجود وقت لديهم للإطلاع على تلك الكتب الدوريه والمنشورات المنظمه لسير العمل بأقلام المحضرين الامر الذى يعود بالسلب على عملهم خاصة وأن كثيرا من المحضرين من حمله المؤهلات المتوسطة وليس لديهم ثقافه قانونيه تؤهلهم للعمل الصحيح .

-وللتغلب على ذلك يجب تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى كفاءة المحضرين فى أداء العمل المنوط بهم وتبصيرهم بالكتب الدورية والمنشورات الخاصة بعملهم وكذا المواد القانونية المتعلقه بأعمال المحضرين وقد اتجهت الوزارة فى الأونة الأخيرة فعلا الى تنظيم تلك الدورات التدريبية من خلال محاضرات يتم القائها للمحضرين بالمحاكم الابتدائية عن طريق مفتشى الاداره العامه لتفتيش المحضرين بالوزارة مما يؤدى فى النهايه الى الارتقاء بمستوى الخدمه التى تؤدى للمواطن .

*خـامسا : بالنسبة لبدل الانتقال :-

فقد تم تعديل بدل الانتقال بالنسبة للمحضرين ليصبح ( اثنين جنيها ) عن كل اعلان او تنفيذ يتم وفقا لضوابط ( المادة 10 مرافعات ) وبدون حد اقصى طبقا للقرار الوزارى ( رقم   الصادر بتاريخ   /   /       م ) الامر الذى شجع المحضرين على الانتقال الى المراد إعلانهم او المنفذ ضدهم حصا منهم على الحصول على المقابل المادى للورقه إلا انهم قد تلاحظ ورود بعض الشكاوى من تأخير صرف المقررات المالية الخاصة بالمحضرين خاصة وأنهم يقوموا بإنفاق جزء من مرتبهم على الانتقال لتنفيذ الاوراق القضائية ثم يتأخر حصولهم عليها وعلى سبيل المثال (عدم صرف المقرارات المالية الخاصة بقلم محضرى محكمة الحامول الجزئية عن عام 2012 م حتى تاريخة 2015/8/20)

وللتغلب على ذلك يجب على الجهات المعينة توفير تلك المقررات المالية ببدل إنتقال المحضرين للارتقاء بمستوى العمل بأقلام المحضرين .

هذه هى بعض المعوقات التى نؤثر سلبا فى عمل المحضرين ويجب إزالتها للإرتقاء بعمل المحضرين وبالتالى تحسين الخدمة التى تؤدى للمواطن والتى هى جوهر رسالة الجهاز الادارى بالدولة .

                                             بقلــــــــــم                                           

السيد المديــر العــام /حسـيب سليمــــان ابـــو شعيشــــــع

  كبيـر المحضـرين بالمحكمــة ـ والمفتـش بالادارة العامــة

 لتفتيش المحضــرين سابقا